يعـد التصميـم الجهـوي لإعـداد الـتراب وثيقـة مرجعية تمكـن مـن بلـورة منظـور للتهيئـة المجاليـة وتحديـد توجهاتها علـى مـدى خمسـة وعشرين سنة على صعيد الجهة. كـما يضـع إطـارا عامـا للتنميـة الجهويــة المسـتدامة والمنسجمة بالمجـالات الحضريـة والقروية، ومقترحات مشـاريع ترابيـة مهيكلة.
وترمي هذه الوثيقة إلى تنسـيق تدخـلات كل مـن الدولـة والجماعات الترابية والمستثمرين الخواص، ومواكبة اختياراتهم الاستـراتيجيـة في مجـال التنميـة والتهيئـة، وذلـك مـن خـلال القيام باستشارة واسعة أثنــاء إعــداده، وفــق توجهات السياســة العامــة لإعــداد الـتـراب على المستوى الوطني، وكذا في انسجام مـع الإستراتيجيات والبرامج القطاعية العمومية والتصاميـم القطاعيـة المنجـزة عـلى الصعيـد الجهـوي والوطنـي.
وبذلك، التصميم الجهوي لإعداد التراب هو الأداة التي تضمن التنسيق بين مختلف الفاعلين، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومندمجة. يساهم هذا التنسيق في تحديد المشاريع المهيكلة التي يمكن أن تكون بمثابة محاور رئيسية لتطوير الجهة، وذلك وفق منظور طويل الأمد يأخذ بعين الاعتبار التطورات المستقبلية والتحديات التي قد تواجهها الجهة.
يركز هذا المبدأ على تحقيق أقصى استفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة في الجهة، من خلال توجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تعزز النمو الاقتصادي المستدام. الهدف هو تعزيز القدرة التنافسية للجهة وتطوير بنيتها التحتية الاقتصادية بشكل يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية. كما يسعى إلى تنمية القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الأساسية كالزراعة، الصناعة، والخدمات، مما يعزز التوازن الاقتصادي بين المناطق المختلفة في الجهة.
يولي التصميم الجهوي أهمية كبيرة للاستدامة البيئية من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة من التدهور. يشمل ذلك تعزيز استخدام الموارد بشكل مستدام، مع الحفاظ على التوازن البيئي، وحماية التنوع البيولوجي في الجهة. إلى جانب ذلك، يسعى هذا المبدأ إلى تحسين مستوى العيش للسكان من خلال توفير بيئة صحية وآمنة تضمن لهم الرفاهية على المدى الطويل.
يهدف هذا المبدأ إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية من خلال توزيع عادل للموارد والخدمات بين مختلف مناطق الجهة، سواء كانت حضرية أو قروية. الهدف هو تقليص الفوارق بين المناطق وتعزيز التكامل بينها، مما يساهم في تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية. يضمن هذا المبدأ أن يستفيد جميع سكان الجهة من التنمية بشكل متساوٍ، بغض النظر عن مكان إقامتهم أو وضعهم الاجتماعي.
