السيدة مباركة بوعيدة
ولدت السيدة مباركة بوعيدة في منطقة لقصابي بجهة كلميم واد نون. حصلت على شهادة البكالوريا العلمية من ثانوية شوقي بالدار البيضاء، ثم تابعت دراستها العليا في المغرب، حيث التحقت بالمدرسة العليا للتدبير بالدار البيضاء. وانتقلت إلى مدينة تولوز بفرنسا لاستكمال دراستها في المدرسة العليا للتجارة، وأكملت السلك الثالث في إنجلترا.
بدأت السيدة بوعيدة مسارها المهني في إسبانيا، حيث اكتسبت خبرة واسعة في القطاع الخاص. ثم قررت العودة إلى المغرب والانخراط في السياسة من خلال الانتخابات التشريعية لعام 2007 وانضمت بفاعلية إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
على مدى مسيرتها السياسية، تبوأت السيدة بوعيدة عدة مناصب هامة، من بينها منصب وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، حيث اشتغلت على ملفات هامة مثل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والقضية الوطنية. كما شغلت منصب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
في عام 2021، تم انتخابها رئيسة لمجلس جهة كلميم واد نون، لتصبح بذلك أول امرأة مغربية تتولى هذا المنصب. عملت بجد لتعزيز التنمية الشاملة في الجهة من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الشفافية والتواصل مع المواطنين عبر مختلف المنصات.
السيدة مباركة بوعيدة
رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون
ولدت السيدة مباركة بوعيدة في منطقة لقصابي بجهة كلميم واد نون. حصلت على شهادة البكالوريا العلمية من ثانوية شوقي بالدار البيضاء، ثم تابعت دراستها العليا في المغرب، حيث التحقت بالمدرسة العليا للتدبير بالدار البيضاء. وانتقلت إلى مدينة تولوز بفرنسا لاستكمال دراستها في المدرسة العليا للتجارة، وأكملت السلك الثالث في إنجلترا.
بدأت السيدة بوعيدة مسارها المهني في إسبانيا، حيث اكتسبت خبرة واسعة في القطاع الخاص. ثم قررت العودة إلى المغرب والانخراط في السياسة من خلال الانتخابات التشريعية لعام 2007 وانضمت بفاعلية إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
على مدى مسيرتها السياسية، تبوأت السيدة بوعيدة عدة مناصب هامة، من بينها منصب وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، حيث اشتغلت على ملفات هامة مثل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والقضية الوطنية. كما شغلت منصب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
في عام 2021، تم انتخابها رئيسة لمجلس جهة كلميم واد نون، لتصبح بذلك أول امرأة مغربية تتولى هذا المنصب. عملت بجد لتعزيز التنمية الشاملة في الجهة من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الشفافية والتواصل مع المواطنين عبر مختلف المنصات.