يأتي برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بهدف تقليص الفوارق المجالية فيما يخص البنيات التحتية لفك العزلة والولوج إلى الخدمات الأساسية (الطرق والمسالك والمنشآت الفنية والتعليم والصحة والماء الصالح للشرب والكهرباء) بهدف تحسين الظروف المعيشية للساكنة في المجالات المستهدفة وتمكينهم من الاستفادة من الإمكانات والثروات الطبيعية والاقتصادية لهذه المناطق.
وأسس البرنامج على مبدأ الالتقائية وتظافر الجهود والتشارك بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية حول نفس المجالات. ويقوم على مبدأ مسؤولية المستوى الجهوي لتحديد الأولويات وصياغة المشاريع لتقوية جاذبية المجالات المستهدفة. وهو يمثل جزءًا أساسيًا من الجهود المبذولة لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة بين المناطق الحضرية والقروية.
في إطار تنفيذ حصته من برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، خصص مجلس جهة كلميم واد نون ما مجموعه 660 مليون لفترة ما بين 2018 و2022، لتنفيذ مشاريع متعددة في خمسة قطاعات رئيسية تشمل الطرق، الكهرباء، الماء الصالح للشرب، الصحة، والتعليم. هذه الاستثمارات جاءت استجابة للاحتياجات الملحة للمناطق القروية والجماعات المستفيدة التي يفوق عددها 50 جماعة، بهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين ظروف العيش لسكان هذه المناطق.
