يشتمل عقد برنامج الدولة والجهة على المشاريع ذات الأولوية التي تم تحديدها ضمن برنامج التنمية الجهوية لجهة كلميم واد نون، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والاستجابة لاحتياجات الساكنة في مختلف المجالات، حيث يهدف إلى تحسين الجاذبية السوسيو اقتصادية للجهة، وتقوية الدور الريادي للجهة كقاطرة للتنمية الاقتصادية الوطنية، وتطوير العرض الجهوي واستعداد الجهة للصمود في وجه التحولات المناخية وتعزيز قدرتها على التكيف البيئي وتلبية حاجياتها من الماء.
تشكل هذه المشاريع خطوة استراتيجية مهمة، تعكس الالتزام بتعزيز الاقتصاد المحلي. ولتحقيق هذه الأهداف، يُشترط وجود استثمارات كبيرة وتعاون فعّال بين مختلف الأطراف المعنية.
بتكلفة إجمالية تصل إلى 5.55 مليار درهم، يشمل العقد 37 مشروعًا، موزعة على ثلاثة محاور اقتصادية رئيسية. يسعى المحور الأول إلى تحسين جاذبية الجهة، مما يمكّنها من الاستفادة من اقتصاد مدمج يستطيع خلق فرص عمل دائمة للشباب والسكان المحليين. يتضمن ذلك تطوير البنية التحتية والمرافق العامة التي تسهم في جذب الاستثمارات.
أما المحور الثاني، فيركز على إنعاش الاندماج الاجتماعي، مما يساعد على تعزيز التماسك الاجتماعي بين مختلف الفئات. وهذا يشمل مبادرات تدعم التعليم والصحة والثقافة، لضمان تحسين جودة الحياة لجميع سكان الجهة.
ويُعنى المحور الثالث بحماية وتثمين الموروث الطبيعي والثقافي. يهدف هذا المحور إلى تعزيز الاستدامة البيئية من خلال مشاريع تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، مما يعزز قدرة الجهة على التكيف مع التغيرات المناخية. من خلال هذه المشاريع، يتم تلبية الاحتياجات المائية والتنموية للجهة، مما يسهم في تحقيق توازن بيئي مستدام.