تتمثل مهام الجهة داخل دائرتها الترابية في تعزيز التنمية المندمجة والمستدامة من خلال تنظيمها وتنسيقها وتتبعها. يتضمن ذلك تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة، وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية، وتبني تدابير وإجراءات تشجع على إنشاء المقاولات وتطوير بيئتها. كما تسعى الجهة إلى تسريع توطين الأنشطة المنتجة للثروة والوظائف، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، والمحافظة عليها، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. كما تعمل الجهة على تعزيز قدراتها في تدبير الموارد البشرية وتكوينها، مع الأخذ بعين الاعتبار السياسات والاستراتيجيات العامة والقطاعية للدولة في هذه المجالات.
تم تكريس مبدأ التدبير الحر في تسيير مجلس الجهة، الذي يخول في حدود اختصاصاته، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاته ومقرراته، طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والمتعلقة بالقانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
ولتحقيق هذه الأهداف، وبموجب الفصل 140 من الدستور، تمارس الجهة اختصاصات ذاتية وأخرى مشتركة مع الدولة، بالإضافة إلى اختصاصات منقولة إليها من الدولة وفق مبدأ التفريع. وقد خصص الفصل 141 للجهات والجماعات الترابية الأخرى موارد مالية ذاتية وأخرى مخصصة من الدولة، مشيرًا إلى أن أي اختصاص يُنقل إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى يجب أن يترافق مع تحويل الموارد المتطابقة له.
كما نص الدستور على إنشاء صندوق للتأهيل الاجتماعي لفائدة الجهات لفترة معينة، يهدف إلى معالجة النقص في مجالات التنمية البشرية، والبنى التحتية الأساسية، والمرافق العامة. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص صندوق للتضامن بين الجهات لضمان توزيع الموارد بشكل متوازن، مما يساهم في تقليص الفوارق بينها.