برنامج التنمية الجهوية لجهة كلميم واد نون للفترة الممتدة بين 2022 و2027 هو خارطة طريق طموحة تهدف إلى تحقيق نهضة شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات الحيوية بالجهة. يركز هذا البرنامج على تعزيز التنمية الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية، وذلك من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تسهم في جعل الجهة قطباً وطنياً مرجعياً في مجالات متعددة.
و ينطلق من رؤية طموحة تهدف إلى جعل جهة كلميم وادنون قطبا وطنيًا للطاقات المتجددة ومرجعا في الاقتصاد المستدام والدائري وقطبا رائدا في الاقتصاد الأزرق وكذا وجهة للسياحة المستدامة.

البرنامج يتطلب استثماراً إجمالياً يبلغ حوالي 11.9 مليار درهم، حيث تساهم جهة كلميم وادنون بما يقارب 4 مليار درهم لتحقيق المشاريع المبرمجة. ويشمل تنفيذ 96 مشروعاً تغطي 5 محاور استراتيجية تركز على تنمية البنية التحتية، تعزيز الخدمات الاجتماعية، وتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية للجهة.

محاور استراتيجية

0
محاور

مشاريع

0
مشروع

مساهمة الجهة

0
مليار درهم

المبلغ الإجمالي

0
مليار درهم

أهداف جديدة في أفق سنة 2035

على واجهة برنامج التنمية الجهوية الجديد، تشتغل الجهة على تحقيق أهداف جديدةa

X3

مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للجهة مقابل ما تحقق في سنة 2022

+50 ألف

منصب شغل

أول

قطب وطني للطاقات المتجددة

100%

مدن مجهزة وتتوفر على خدمات جيدة

ثالث

قطب وطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

أول

جهة مغربية مرجعا في الاقتصاد المستدام والدائري

رابع

وجهة للسياحة المستدامة

ثالث

قطب وطني للاقتصاد الأزرق

الرؤية الاستراتيجية

الرؤية الاستراتيجية التي يعتمدها مجلس جهة كلميم واد نون لتنزيل برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 ترتكز على تحقيق تحول شامل ومستدام في مختلف القطاعات الحيوية للجهة. تهدف هذه الرؤية إلى بناء جهة قوية وموحدة، وتسريع وتيرة التنمية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، مع التركيز على استغلال الفرص الاقتصادية والطاقات المتجددة. تتمحور هذه الرؤية حول 5 ركائز أساسية وتتضمن تنفيذ 24 ورشاً ومشروعاً استراتيجياً تغطي مختلف القطاعات الحيوية، مما يعزز من مرونة وازدهار الجهة على المدى البعيد. المشاريع تغطي جميع الجوانب التي تضمن التكامل الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مع الالتزام بتحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالطاقة والتنمية المستدامة.

هيكلة وبناء جهة قوية وموحدة وفعالة

تهدف هذه الركيزة إلى تعزيز قدرات المؤسسات الجهوية والمحلية عبر بناء مؤسسات قوية وفعالة، تعمل بشكل متكامل لتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق الجهة. ويعتمد هذا المحور على تحسين الحكامة وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يساهم في تعزيز الاستثمارات وضمان تنفيذ المشاريع الكبرى بكفاءة.

تسريع وتيرة الاستدراك للتأخيرات الحرجة

تعترف الاستراتيجية بتأخر بعض المشاريع المهمة في الجهة، وتسعى إلى معالجتها بسرعة لتفادي التأثير السلبي على التنمية. يتمثل الهدف في تكثيف الجهود لاستكمال المشاريع الحيوية التي لم يتم إنجازها في الوقت المحدد، مثل تحسين البنية التحتية، وتطوير المناطق الريفية، وضمان وصول الخدمات الأساسية إلى جميع السكان.

تعزيز وتقوية الإدماج والخدمات الاجتماعية

تركز هذه الركيزة على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحسين وصول السكان إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم، الصحة، الماء الصالح للشرب، والكهرباء. وتهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي للفئات المهمشة، وتوفير بيئة ملائمة تضمن تكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع. كما يسعى البرنامج إلى خلق المزيد من الفرص الاقتصادية وتعزيز الاندماج الاجتماعي من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاجتماعية.

التنمية المستدامة للمؤهلات الاقتصادية للجهة

تعتمد هذه الركيزة على استغلال المؤهلات الاقتصادية الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها الجهة، مع التركيز على استدامة هذه المؤهلات لضمان استمرارية النمو الاقتصادي على المدى البعيد. وتشمل هذه الركيزة تطوير قطاعات حيوية مثل الفلاحة، الصيد البحري، السياحة المستدامة، والحرف التقليدية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال. الهدف هو تحويل جهة كلميم وادنون إلى قطب اقتصادي يعزز فرص العمل ويسهم في النمو الاقتصادي المحلي والوطني.

تمركز الجهة لتصبح قطباً رئيسياً في إنتاج الطاقة الخضراء

يعد التحول نحو الطاقات المتجددة محوراً أساسياً في رؤية التنمية الجهوية، حيث تسعى الجهة إلى أن تصبح قطباً وطنياً رائداً في إنتاج الطاقة الخضراء. ستركز هذه الركيزة على تطوير منصة “GON H2 Valley” التي تهدف إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، مما يجعل جهة كلميم وادنون مركزاً وطنيا وعالمياً في هذا المجال الواعد. من خلال هذه الاستراتيجية، سيتم تعزيز الابتكار التكنولوجي وتنويع مصادر الطاقة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الأخضر ويعزز التنمية المستدامة.

برنامج التنمية الجهوية لجهة كلميم واد نون للفترة الممتدة بين 2022 و2027 هو خارطة طريق طموحة تهدف إلى تحقيق نهضة شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات الحيوية بالجهة. يركز هذا البرنامج على تعزيز التنمية الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية، وذلك من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تسهم في جعل الجهة قطباً وطنياً مرجعياً في مجالات متعددة.
و ينطلق من رؤية طموحة تهدف إلى جعل جهة كلميم وادنون قطبا وطنيًا للطاقات المتجددة ومرجعا في الاقتصاد المستدام والدائري وقطبا رائدا في الاقتصاد الأزرق وكذا وجهة للسياحة المستدامة.

البرنامج يتطلب استثماراً إجمالياً يبلغ حوالي 11.9 مليار درهم، حيث تساهم جهة كلميم وادنون بما يقارب 4 مليار درهم لتحقيق المشاريع المبرمجة. ويشمل تنفيذ 96 مشروعاً تغطي 5 محاور استراتيجية تركز على تنمية البنية التحتية، تعزيز الخدمات الاجتماعية، وتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية للجهة.

محاور استراتيجية

0
محاور

مشاريع

0
مشروع

مساهمة الجهة

0
مليار درهم

المبلغ الإجمالي

0
مليار درهم

أهداف جديدة في أفق سنة 2035

على واجهة برنامج التنمية الجهوية الجديد، تشتغل الجهة على تحقيق أهداف جديدةa

X3

مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للجهة مقابل ما تحقق في سنة 2022

+50 ألف

منصب شغل

أول

قطب وطني للطاقات المتجددة

100%

مدن مجهزة وتتوفر على خدمات جيدة

ثالث

قطب وطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

أول

جهة مغربية مرجعا في الاقتصاد المستدام والدائري

رابع

وجهة للسياحة المستدامة

ثالث

قطب وطني للاقتصاد الأزرق

الرؤية الاستراتيجية

الرؤية الاستراتيجية التي يعتمدها مجلس جهة كلميم واد نون لتنزيل برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 ترتكز على تحقيق تحول شامل ومستدام في مختلف القطاعات الحيوية للجهة. تهدف هذه الرؤية إلى بناء جهة قوية وموحدة، وتسريع وتيرة التنمية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، مع التركيز على استغلال الفرص الاقتصادية والطاقات المتجددة. تتمحور هذه الرؤية حول 5 ركائز أساسية وتتضمن تنفيذ 24 ورشاً ومشروعاً استراتيجياً تغطي مختلف القطاعات الحيوية، مما يعزز من مرونة وازدهار الجهة على المدى البعيد. المشاريع تغطي جميع الجوانب التي تضمن التكامل الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مع الالتزام بتحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالطاقة والتنمية المستدامة.

هيكلة وبناء جهة قوية وموحدة وفعالة

تهدف هذه الركيزة إلى تعزيز قدرات المؤسسات الجهوية والمحلية عبر بناء مؤسسات قوية وفعالة، تعمل بشكل متكامل لتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق الجهة. ويعتمد هذا المحور على تحسين الحكامة وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يساهم في تعزيز الاستثمارات وضمان تنفيذ المشاريع الكبرى بكفاءة.

تسريع وتيرة الاستدراك للتأخيرات الحرجة

تعترف الاستراتيجية بتأخر بعض المشاريع المهمة في الجهة، وتسعى إلى معالجتها بسرعة لتفادي التأثير السلبي على التنمية. يتمثل الهدف في تكثيف الجهود لاستكمال المشاريع الحيوية التي لم يتم إنجازها في الوقت المحدد، مثل تحسين البنية التحتية، وتطوير المناطق الريفية، وضمان وصول الخدمات الأساسية إلى جميع السكان.

تعزيز وتقوية الإدماج والخدمات الاجتماعية

تركز هذه الركيزة على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحسين وصول السكان إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم، الصحة، الماء الصالح للشرب، والكهرباء. وتهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي للفئات المهمشة، وتوفير بيئة ملائمة تضمن تكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع. كما يسعى البرنامج إلى خلق المزيد من الفرص الاقتصادية وتعزيز الاندماج الاجتماعي من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاجتماعية.

التنمية المستدامة للمؤهلات الاقتصادية للجهة

تعتمد هذه الركيزة على استغلال المؤهلات الاقتصادية الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها الجهة، مع التركيز على استدامة هذه المؤهلات لضمان استمرارية النمو الاقتصادي على المدى البعيد. وتشمل هذه الركيزة تطوير قطاعات حيوية مثل الفلاحة، الصيد البحري، السياحة المستدامة، والحرف التقليدية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال. الهدف هو تحويل جهة كلميم وادنون إلى قطب اقتصادي يعزز فرص العمل ويسهم في النمو الاقتصادي المحلي والوطني.

تمركز الجهة لتصبح قطباً رئيسياً في إنتاج الطاقة الخضراء

يعد التحول نحو الطاقات المتجددة محوراً أساسياً في رؤية التنمية الجهوية، حيث تسعى الجهة إلى أن تصبح قطباً وطنياً رائداً في إنتاج الطاقة الخضراء. ستركز هذه الركيزة على تطوير منصة “GON H2 Valley” التي تهدف إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، مما يجعل جهة كلميم وادنون مركزاً وطنيا وعالمياً في هذا المجال الواعد. من خلال هذه الاستراتيجية، سيتم تعزيز الابتكار التكنولوجي وتنويع مصادر الطاقة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الأخضر ويعزز التنمية المستدامة.